في تغطية إعلامية حظيت باهتمام واسع، نشرت وكالة الأنباء الليبية (وال - بنغازي) يوم أمس الأحد، 8 نوفمبر 2026م، تقريراً مفصلاً حول الرؤية الإستراتيجية التي طرحها الدكتور حسين سالم مرجين، رئيس الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم، لتشخيص ومعالجة أزمة التعليم الراهنة في ليبيا.
وأكد الدكتور مرجين في تصريحاته أن الأزمة الحقيقية التي يواجهها قطاع التعليم في البلاد تتجاوز مجرد المطالب المالية والرواتب المادية للمعلّمين؛ بل هي أزمة هيكلية عميقة تستدعي إصلاحاً شاملاً وجذرياً للمنظومة التعليمية بأكملها، بما يضمن معالجة الاختلالات المتراكمة والنهوض الفعلي بمخرجات التعليم وجوعته.
وحذّر مرجين من التداعيات الوخيمة لاستمرار الاعتصامات وإغلاق المدارس، مشيراً إلى أن انقطاع التلاميذ والطلاب عن مقاعد الدراسة لفترات طويلة يؤثر سلباً على مهاراتهم الأساسية (خاصة في القراءة والكتابة والرياضيات)، ويُضعف دافعيتهم نحو التعلم، فضلاً عن اتساع الفجوة التعليمية المقلقة بين طلاب المؤسسات العامة والخاصة، وانعكاس ذلك على الكفايات المهنية للمعلّمين.
لخروج قطاع التعليم من نفق الأزمات المتكررة، طرح الدكتور حسين مرجين عبر منبر وكالة الأنباء الليبية حزمة من التوصيات والمبادرات التنفيذية الحاسمة:
1. إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم: كيان وطني مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية، ويضم خبراء مستقلين وفق معايير الكفاءة المهنية، يتولى رسم السياسات التعليمية ووضع الخطط الإستراتيجية، لتقتصر مهمة وزارة التعليم على التنفيذ فقط؛ بما يضمن استمرارية السياسات بعيداً عن التجاذبات السياسية والتغييرات الحكومية.
2. هيكلة الملاكات وتنقية الكشوفات: مراجعة الملاكات الوظيفية وتدقيق الكشوفات المالية لتصحيح الاختلالات المتعلقة بتوزيع الحقوق المادية وعلاوة الحصة، وربط المزايا والحوافز بنظام وطني لتقييم الأداء المهني يستند إلى مؤشرات قياس واضحة (الالتزام بالحصص، مستوى التحصيل العلمي، والتطوير المهني المستمر).
3. تأسيس صندوق وطني لدعم التعليم: لضمان استدامة تمويل القطاع والوفاء بالالتزامات المالية للمعلّمين، يقترح إنشاء صندوق مالي يُموّل من خلال تخصيص نسبة ثابتة من الرسوم والضرائب العامة، بما يوفر الموارد اللازمة لتسيير العملية التعليمية وتحديث المؤسسات.
4. الاستعانة بطرف ثالث محايد لفض أزمة الاعتصامات: لمعالجة تراجع الثقة المؤسسية بين المعلّمين والسلطة التنفيذية، دعا مرجين للاستعانة بطرف ثالث محايد لضمان تنفيذ التعهدات الحكومية وفق جدول زمني محدد، مقترحاً أن يضطلع مكتب النائب العام بهذا الدور الرقابي والضامن.
5. التلازم بين تحسين المرتبات ومشاريع التطوير: شدد على أن تحسين مرتبات المعلّمين ينبغي ألا يكون إجراءً مالياً منفصلاً، بل يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من مشروع إصلاحي متكامل يربط الزيادة المالية بتطوير المناهج والإدارة، وتأهيل المعلّمين وفق معايير الجودة لإرساء منظومة تعليمية قادرة على تحقيق تعليم جيد ومستدام في ليبيا.
لقراءة الخبر الكامل كما ورد في وكالة الأنباء الليبية، يمكنكم زيارة الرابط التالي:
https://www.lananews.com/ar/?p=512373
